التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٩٩

الفصل الثاني من تبعات الملكية حقوق أوجبها الإنسان على نفسه بسبب ارتكاب ما نهى عنه الشارع : من مقاصد الإسلام في تربية أبنائه أن يروضهم على فعل الخير وعدم ارتكاب المحظورات وأن يعودهم على المنطق الطيب والسلوك الطيب الحسن وأوجب على من فعل فعلا لا يتناسب وحكمة الشرع عقوبة مالية لردعه وزجره . ويقل هذا المال أو يكثر حسب أهمية ما ارتكبه الشخص . وحينما فرض المال عقوبة فهو تكفير كذلك فى آن واحد ، فقد جبل الإنسان على الشح فإذا اعتدى وأخذ منه مقداراً ، من المال فسوف يحرص على عدم المعاودة لما ارتكبه أولا ، ذلك لأن المال محبب إلى الإنسان وحكمة أخرى تفوق أن المال المأخوذ فيه زجر للإنسان فيه تطهير له وتزكية. وحكمة ثالثة وهي مهمة أيضا وهى : أن عقوبة المال فرصة لهذا الفقير المنتظر ذلك لأن أغلب هذه الأموال تعطى للمساكين ، وهذا يتضح كثيرا في تشريع الكفارات وما شابهها في الإسلام . ثم إننا سنذكر في هذا الفصل بعض الأمثلة مما يأتيه الفرد ويرتكبه فينشأ مقابل ذلك مال ، هو فى الحقيقة : تطهير وتكفير عما اقترفه الكفارات : • اختلاف الكفارات التي خوطب بها المكلف فى الشريعة ستكفارات ، وسنتكلم على كل واحدة منها بإيجاز . وهى تختلف فى النوع والا والمقدار حسب المنهى عنه، ثم قد يصحب الكفارة عقوبة أخرى كما هو الشأن في القتل ففيه دية وفيه كفارة وكلتاهما عقوبة مقدرة . وهي كما يلى : ١ - كفارة الجماع في نهار رمضان . كفارة الظهار - كفارة الحنث
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.