سوطا لقبلت . ويرى سعيد بن جبير ومالك - وأبو حنيفة تقدير الأقل واختلفوا بالتقدير ولكن الذى يترجح عندى ماذهب إليه أحمد رحمه الله و الشافعى من عدم التقدير ، إلا أننى مع ذلك أرى أن يكون ذا قيمة حتى لا يمتهن حق المرأة ويفترق عن السفاح . ولو قيل حسب طبقات الناس لكان له حق . وعلى أى حال فيستدل الشافعية والحنابلة على عدم التقدير بقول النبي عليه السلام للذى زوجه : هل عندك شي (۱) تصدقها ؟ قال لا أجد قال : التمس ولو خاتما من حديد. وعن (۲) عامر بن ربيعة أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله عليه السلام : ( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم فأجازه» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (۳)
الحكمة في مشروعية المهر :
لو أبيح للرجل أن يتزوج بدون مهر لكان في ذلك ابتذال للنساء وحط لأقدار هن فيراها الرجل بعين الاحتقار، فلا تحصل بينهم العشرة ولا تطيب إقامتها معه ، فيؤدى ذلك إلى فصم العروة وتشتيت ما تجمع من الشمل ولا يعز ذلك على الرجل، لأنه لم ينفق شيئاً يؤبه له وهو المالك لأمر الافتراق فكان إيجاب المهر عليه بمثابة إشعار له بأن الزوجة شيء لا يسهل الحصول عليه إلا بالبذل والإنفاق ، حتى لا يفرط بعد الحصول عليه .
ولما كان الرجل قادرا على السعى والاكتساب ، والمرأة بمقتضى ما منحها الله من جلادة وطول أناة مستطيعة أن تبقى داخل البيت : توفر فيه أسباب الراحة لزوجها وأولادها، كانت هذه القسمة مناسبة وأوجبها الشرع الإسلامي لتتطابق مع سنة الكون ، والله أعلم . .
(1) البخاري ومسلم انظر نيل الأوطار ج ١ ص ١٩٢/١٩١
(۲) نيل الأوطار جـ ٦ ص ۱۸۷ أخرجه الترمذى
•
( ٣ ) تحفة الأحوذى : شرح سنن الترمذى انظر الصفحة السابقه .
( م - ٧ التملك في الإسلام )
ص ٩٧