التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٩٤

- و سبب الترجيح أن الحديث الذى استدل به الظاهرية على الوجوب في آخره ه تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه ) . ولاشك أنه لا يقال بوجوب التسمية والحلق في هذا الوقت ، ثم قد أعل بأنه من سماع الحسن عن سمرة وهو مدلس، ثم إنه صرح فى الحديث الآخر وهو قول الرسول و من أحب أن يفعل ذلك فليفعل » والاستحباب غير الوجوب . ثم ما الفرق بين الأضحية وبين العقيقة، فكلاهما إراقة دم ، والأضحية ليست بواجبة ، فيكون الأمر فى الحديث محمولا على الاستحباب . وأما مناقشة القائلين بالنسخ وأنها بدعة فنقول لا يصح لهم هذا لأنه لوكان منسوخا لما عمل به الصحابة فمن بالمدينة ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه (۱) ) . بعدهم الهدى والأضحية : مشروعية الهدى : الأصل في مشروعية الهدى قوله تعالى (۲) - والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى فى حجه مائة بدنة ولأن في الهدى تعظيما لشعائر الله جل شأنه مهدی ما يشاء ، لأنه تطوع مقداره : ليس له حد معين فللإنسان أن ولكن الأفضلية لبهيمة الأنعام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها . مشروعية الأضحية : هي سنة مؤكدة ، لما روى أنس أن النبي صلى الله ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده وسمى وكبر (۳) عليه وسلم ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه ، روى الدار قطنى مرفوعا عن ابن عباس (٤) : ثلاث كتبن على وهن : الوتر والنحر و ركعتا الفجر هذا وقد ذهب (۱) رواه أصحاب السنن انظر فيض القدير ج ص ۳۲۰. ( ٢ ) سورة الحج ٣٥ · (۳) انظر فتح البارى ج ۱۲ ص ١٠٥ ( 1 ) فيض القدير ج ٣ ص ٣٩ E.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.