التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٩

Y السرقة والغصب . والاستيلاء على مال الغير بأي وسيلة وشرع القتل للسارق أحياناً إذا ضبط متلبسا بجريمة ، وشرع بيعه أحيانا أخرى إذا لم يستطع تعويض ما مرقه . الملكية عند اليونان : ينقسم الشعب اليونانى القديم إلى شعبين كبيرين وهما اللذان لهما النظام الاقتصادي الخاص، أما إن كان هناك شعوب أخرى فهي لا تعدو أن تكون أقليات تأثرت بهذين النظامين أما الشعبان فهما الإسبرطيون نسبة إلى إسبرطة والأثينيون نسبة إلى أثينا - فقبل نظام إسبرطة كان مفهوم الملكية عندهم بسير على نحو ما كان عند الإسرائيليين فى القديم أما بعد وضع نظام إسبرطة وأثينا فقد تحولت الملكية الأسرية إلى ملكية فردية ونادى بها أرسطو الذي قرر أن الملكية الفردية ضرورة للحياة الاجتماعية السليمة لأنها هي التي تغرى الأفراد بالعمل وتدفعهم إليه ، وأثينا ممثلة فى مفكرها «سولون» سبقت إسبرطة إلى النظام ونود أن نشير إلى أن أنظمة اليونان وإن أعطت المالك حرية التصرف إلا أنها اعتبرت تصرفه أبغض أنواع الحلال ووضعت لذلك قيودا للحد من نظام التصرف في بيع الأرض ، فمثلا يرى سولون أن من يبيع أرضه فإنه مجرد من كثير من حقوقه السياسية والمدنية أما « ليكورغ ، وهو مفكر إسبرطة فقد أصدر نظاما بتحريم بيع الأرض تحريما باتا . مصادر الملكية عند اليونانيين : كانت ثروة اليونانيين تنحصر فى الأرض : غلاتها والرقيق والأنعام مما جعلهم يهتمون بالنقود ، أضافوا بعد ذلك مصادر أخرى لاكتسابها : ۱ - التجارة : فقد وضعوا الأسس الأولى للتجارة الدولية كالشركات المساهمة والعمليات المصرفية ونظام التأمين على البضائع وعلى الرقيق . فقط ٢ - الصناعة : لم يزاول اليونانيون الصناعة بأنفسهم بل لهم حق الإشراف والإدارة فحسب ، والعجب أن الفيلسوف أرسطو حيد فكرتهم وانصرافهم عن الصناعة بأنفسهم ففى كتابه ( السياسة ) يقول : لا يصح
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.