التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٨٧

- AV - -- النفقات الواجبة : 1 نفقة الزوجة : قال الله تعالى (۱) - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - ، وقال تعالى (٢) قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم ، وعاشروهن بالمعروف - وقال (٤) - الرجال -- وقال عز وجل ― (۳) قوامون على النساء - وقال صلى الله عليه وسلم : « واتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ، رواه مسلم ، . هذه الآيات والأحاديث وما فى معناها تدل على وجوب النفقة على الزوجة، وسبب وجوبها الاستحقاق الثابت للزوج بالنكاح عليها، هذا ما ذهب إليه الحنفية ، وقال الشافعية (٥) : ، سبب وجوبها الزوجية ، وربما قالوا القوامة ويستدلون بآية : الرجال قوامون على النساء . شرط استحقاقها للنفقة ومقدارها : أما شرط استحقاقها للنفقة فهو بالتسليم للزوج والاستمتاع بها، فإن لم يحصل شيء من هذين فلا نفقة إن لم يكن هناك أمر قهرى كغياب الزوج أو سجنه أوما أشبه ذلك . وأما مقدار النفقة فهى بقدر الكفاية بالمعروف ، والأصل في ذلك حديث (٦) هند بنت عتبة بن الوليد زوجة أبي سفيان حينما جاءت (1) البقرة آية ۲۳۳ . (۲) الاحزاب الآية : ( (۳) النساء الآية : ١٩ ( ٤ ) النساء الآية ٣٤ . ( ٥ ) الأم للشافعي ج ه ص ۷۷ . ( ٦ ) نيل الأوطار ج ١ ص ٣٦٢ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.