التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٧٩

- ۷۹ - وقد تناولت أحاديث الرسول أصولها وإن لم يكن ذلك على سبيل الحصر فكل ما كان فيه سبيل من الغش والغرر للمسلمين حتى يأخذوا أموالهم فهوغش وغين ، وهو ممنوع في المعاملات لأنه يؤدى إلى إتلاف مال الإنسان بدون حق فإن التدليس في السلعة ومحاولة تجميلها مما يزيد سعرها ، لكن تبين بعد وقت أنها لا تساوى إلا نصف القيمة مثلا فالنصف الزائد للتدليس محرم بدون شك على البائع ، واعتداء منه على مال المشترى ، يقول الرسول عليه السلام (۱) : غشنا فليس منا ، وما نهى الرسول عن المنابذة والنجش والتصرية وما شابه تلك البيوع إلا لهذه الحكمة، إذ أن من قواعد الشريعة المسلم بها أنه « لاضرر ولا ضرار وأنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فمن هذه المبادىء السامية يجب أن يبذل المسلم لأخيه النصح من تحريم الميسر : الميسر محرم بالإجماع للآية القرآنية (٢) ـ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون – وسر التحريم والله أعلم أنه مبنى على الحظ والمصادفة والمخاطرة فإن المقامر يخاطر يصبح غنيا وقد يصبح فقيرا ، ففيه مجلبة للعداوة والبغضاء وفيه فقر مدقع مناسب أن ينهى عنه حفظا للمال وحماية له ، وقد (۳) قدمنا الكلام عليه في باب أسباب الملكية بماله فقد تحريم الربا : والمراباة طريق فاسد لابتزاز مال المسلم، يقول الله تعالى - يمحق الله الربا ويربى الصدقات - فإذا انتشر الربا انتشر الفقر وكثر أكل المال بالباطل واعتدى على مال الغير بغير وجه شرعى ، وقد وردت أحاديث للترهيب من الربا وعن ابن مسعود قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، رواه مسلم وأبو داود . وفى اللعن كفاية لمن يريد الاتعاظ والامتثال لأوامر الشرع . وأما حكمة تحريم الربا فقد تقدم الكلام عليها أيضا في أسباب الملكية (٤) (۱) انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢) انظر ص ٦٥ من هذا البحث (۳) انظر أسباب الملكية ص ٢٣ من هذا البحث . ( ٤ ) انظر نيل الأوطار - ٥ ص ٢١٤ ۱۸۰
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.