٦٥
أعطى رشوة عمل ، وإن هو لم يعط بقى مخادعا مخاتلا في عمله . ويدخل في هذا بدون شك ذوو المناصب الذين لا يوصل إليهم الابرشا
أو ما أشبه ذلك ، فهؤلاء في حكم المرتشين
ومن مساوئ الرشوة : نشر البغض والحقد، ففي الرشوة طريق واضح لنشر الفوضى وهضم الحقوق، وبالتالى إثارة الحقد والبغضاء، وهذا مخالف لمشروعية التعاون ومبدأ التساند الذى تريده الشريعة الإسلامية :
تحريم السرقة وقطع الطريق :
نعم : إن السرقة وقطع الطريق طريقان غير شرعيين للاكتساب ، ذلك لأنهما منشأ لإخافة الناس ونشر الإرهاب وسبيل لاغتصاب المال بدون رضى ، والمال لا يجوز أخذه إلا بعوض أو برضى من صاحبه والسرقة وقطع الطريق لا وجود للرضى فيهما . فالأموال التي تأتى من هذين الطريقين حرام وأنواع السرقة كثيرة وهي في جميع صورها محرمة ، ذلك لأنها لا تبنى على جهد أو عمل بل هي أخذ لمال الكادحين وسرقة لجهدهم وتعبهم ، فهي أخذ لقمة العيش التي لللآخرين، وهى إخافة لهم وإقضاض لمضاجعهم ، وإذا توصل الناس إلى أن يقطعوا الطريق ويقفوا فى طرقات الناس وسابلتهم لاغتصابهم، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، فالجزاء لمثل هؤلاء صارم وصعب ، ولكنه يناسب أمثال هؤلاء : والغصب والانتهاب والاختلاس وخيانة الأمانة وسرقة الوديعة : كلها سرقة للمال وطرق مشيئة يجب أن يتجنبها الشخص المسلم ، ولا يكون من صفاته أن يغتصب حق غيره أو يخون أمانته، فإنه يتجرع ذلك غصصا ، وإن سلم من العقاب الدنيوى والمادى فلن يسلم من العقاب الأخروي .
كسب المال بطريق النفوذ والجاه : لا يحق للموظف أو للتاجر أو أى شخص له تأثير على الآخرين - حتى يعطوه أموالهم أن يكسب المال بطريق حرام ، فإن استغلال الجاه والمنصب لكسب حرام وطريق خبيث جاء النهى عنه ، وصادر الخلفاء الأموال التي جاءت بمثل هذه الطرق ، فقد روى عن عمر أنه ناصف أبا هريرة أمواله ، وكذلك مه - التملك في الإسلام )
ص ٦٥