التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٥٠

قسمت المواريث بين ثلاثة أشخاص فحسب، ليس في نظام الميراث تفتيت ، بل فيه حفظ للمال المستحقه مهماكثر ، وفيه توزيع للثروة الشبهة الثانية : عادل بينهم . الله يميل من يحب الاعتراض على تشريع الله إلى قوله : إن تشريع للابن مثل حظ الأنثيين فيه إجحاف وظلم وهضم لحق أخته ؛ وبالتالى هو هضم لحق المرأة وعدم الاعتداد بها ؛ فما الداعى إلى التفريق بينهما في النصيب بينما جهة قرابتهما واحدة ؟ والواقع أنها شبهة واهية فإن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته ومسؤولياته فى الحياة ، فهو ينفق على نفسه وعلى زوجه وأبنائه ومن به حاجة إليه ، ويحمل العقل إذا لزم ذلك، ويدفع المهر ، أما المرأة فإن نفقتها على وليها مادامت صغيرة وعلى زوجها إذا تزوجت ، فإذا تأيمت عادت نفقتها على وليها ، ولا يلزمها شيء من الغرم في حياتها ، وبذا يتضح أن نصيب الأنثى فى الوضع الإسلامي أعظم وأكثر من نصيب الذكر ، ذلك لأن المرأة خلية من التبعات العائلية
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.