كما وجدت بعضا من كتاب المسلمين أنفسهم يثيرون آراء وشبها في الغالب ـ وقد يكون هذا بحسن نية منهم أو متابعة لغيرهم من المبغضين للإسلام ويحاولون أن يسموا الاقتصاد الإسلامى بأنه اشتراكي النزعة، لذا أحببت أن أبين محاسن الإسلام في تشريعه وأنه تشريع من فاطر السموات والأرض يتطامن العقل البشرى أمام حكمه وأسراره .
أما منهجي في البحث فإنى أو جزه فيما بأنى :
١ - أكتفى في كثير من الأحيان بذكر الدليل من الكتاب والسنة والحكمة في التشريع . والسبب في ذلك أن المواضيع التي أبحثها مواضيع لها أبواب كاملة في كتب الفقه وتكثر جزئياتها ، وحسبى أن أشير إلى أصل التشريع والحكمة في ذلك قدر استطاعتي .
٢ - أذكر أحيانا آراء العلماء وقد أدلى برأبي وكثيرا ما يتفق مع راى أحد العلماء أو مع رأى جمهورهم - في الغالب - وما ذكرى لآراء العلماء إلا إيماء للباحث والقارئ بأن هذه المسألة محل اجتهاد ونظر .
-
أميل في بعض النقط التي أبحثها إلى الإنجاز وفى بعضها إلى الإطناب
وذلك حسب ما تقتضيه أهمية الموضوع وإن رأيت أن الموضوع له نواح كثيرة ـ ولا داعي لذكرها في البحث - أكتفى بالإحالة على المراجع التي تكفلت بالكتابات المسهبة .
٤
لم
أعتمد في بحثى على مذهب معين لأنني أعتقد أن الحق ليس في جانب أو مذهب، بل الحق هو ما أيده الدليل من الكتاب والسنة النبوية ؟ ه - قد جعلت بحثى مكونا من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وبحثت في المقدمة : تأريخ الملكية وبحثت في الأبواب الخمسة سائر الموضوعات : فالباب الأول خصصته لانقسامات الملكية ، والباب الثاني تكلمت فيه عن أسباب الملكية المشروعة وغير المشروعة ، وتطرقت في الباب الثالث لحماية
ص ٤