--
ما ورد فى البخارى من قوله : باب ينبغي الحذر من عواقب الاشتغال به لأن كل ما كان عاقبته ذلاً يحذر منه ، قال : ولما ذكر أى البخاري فضل الزرع فى الباب السابق أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب لأن بينهما منافاة بحسب الظاهر وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين - أحدهما هذا ـ قوله : ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع وذلك أنه إذا اشتغل به فيضيع بسببه ما أمر به - ثانيهما - قوله أو مجاوزة الحد ، وذلك إذا لم يضيع لكنه
تجاوز الحد فيه
قال الداودي : هذا لمن يقرب من العدو أما غیر هم فالغرس محمود لهم ووجه الذل ما يلزم الزارع من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك :
رابعا : العمل بأجر لدى الآخرين وأنواع المكاسب الأخرى : الأصل في جواز إجارة الشخص نفسه قول الله تعالى ١ ) ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( وقال تعالى (٢ ) ( قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) وأما من السنة فثبت أن رسول الله عليه السلام وأبا بكر استأجرار جلا من بنى الديبل ماديا خريتا (۳) وفي صحيح البخارى (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره . ولا شك أن الضرورة داعية إلى استئجار الأشخاص من أصحاب الصنائع على اختلافهم لأنه لا يوجد من يتطوع بنفسه للعمل مجانا عند الآخرين ، ثم هي مورد وفيها مكاسب لأهل الصناعات والمهارة فالله جعلها طريقا للرزق، كيف وقد ورد الترغيب في العمل فى البخارى (ه) - ما أكل أحد طعاما قط خيراً من عمل يده - قال ابن حجر . فى الحديث فضل العمل باليد وتقديم
(1) الطلاق ٦ ٢) القصص ٢٦
(۳) جزء ١٢ ص ١٥٦ من كتاب عمدة القار
(٤) ج ۳
(0) صن ٢٨٤ ج ٤ فتح البارى .
ص ٣٢