التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٢٦

٢٦ لأصله ويتجه بعض الباحثين (۱) ، إلى زيادة نوع رابع عند من قسمه باعتبار الوصف وهو المتولد من المملوك كصوف الغنم ونتاج الحيوان ولكن أرى أن هذا النوع داخل في النوع الثانى الناقل للملكية لأن الفرع تابع ولذلك قلنا باشتراط الاستثناء فى البيع، وكما أشير إلى أن الدكتور مصطفى الزرقا قسم الخلفية إلى نوعين (۱) خلفية شخص عن شخص ، (۲) وخلفية شيء عن شيء ، ومثل للنوع الأخير بالتعويض والدية وماشابههما ، والواقع أن هذا التقسيم لا داعى له لأنه لا يتضح تماما – وهذا بالنسبة للنوع الثانى من الخلفية - لأنه حتى فى البيع من الممكن أن يقال إن شيئاً خلف عن شيء . - هذا ، وأرى أن الأسباب تنقسم إلى قسمين : أولا : ما كان بمجهود شخصي وهو واضح في بعض العقود كالبيع والتجارة والصناعة وإحياء الموات وما شابهها . ولكنى ثانيا : ما كان بغير مجهود شخصي وذلك كالإرث والهبة والوصية مع ذلك سأسير مع التقسيم الأول . وهو تقسيم الأستاذ محمد عطية خميس ، لأنه تقسيم باعتبار الشخص المالك نفسه وهي ما كان بعمل شرعى أو بحكم شرعي أو بإرادة الغير أولا : الأسباب المباحة بالعمل الشرعي : وهي كثيرة ولا نزعم أننا سنحصرها ولكن سنذكر أهمها و هي كما يلي : التجارة . الزراعة . الصناعة . الركاز . الغنيمة . السلب . النفل . إحياء الموات . الصيد . إجارة الرجل نفسه للآخرين . وقبل الكلام على هذه الأنواع نذكر مقدمة في أهمية العمل الشرعي : مقدمة في العمل الشرعي وأهميته في الشريعة الإسلامية : ورد في القرآن الكريم (۳۲۸) آية تتحدث عن العمل و (۱۰۳ ) (۱) انظر مثلا المدخل الفقهي العام فقرة ۱۰۷ ص ٢٦٩ مصطفى الزرقا
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.