التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٢٤

الفصل الأول المنفعة أسباب الملكية المشروعة مقدمة : لما تقرر التعريف السابق للملك من أنه : حكم شرعي في العين أو تبين أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقديره وهذا أمر متفق عليه بين فقهاء الشريعة الإسلامية لأن الحقوق كلها ومنها حق الملكية] لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقديره لأسبابها فالحق ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء ولكنه ناشيء عن إذن الشارع وجعله السبب منتجاً لمسببه وذلك لأن الأصل أن كل شيء مباح المنفعة بخلق الله لا يختص به أحد عن أحد إلا بإذن الله حقيقة أو حكماً ولما كان بحثنا في الغالب خاصاً بالملكية الفردية فإننا لن نتعوض في هذا الباب إلا لأسباب الملكية الفردية فحسب أما ملكية بيت المال الممثلة في ملكية الدولة فذلك له بحوث أخرى طريقة تقسيم أسباب الملكية المشروعة : الواقع أن تقسيم أسباب الملكية يعود في رأيي إلى النظر إلى أسباب : ا - فمن نظر إلى السبب من حيث هو قسم الأسباب إلى نوعين : (۱) اختیاری فالاختيارى جميع (۲) جبری الأسباب ما عدا الإرث . والجبرى هو الإرث . ومن هؤلاء الإمام الشافعي حيث يقول فى الأم (۱) : لم أعلم أن أحداً من المسلمين خالف فى أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن مملكه إلا الميراث فإن الله عز وجل جعل ملك الأحياء إذا ماتوا من مورثهم شاءوا أم أبوا ، ولم أعلم أحداً من المسلمين اختلفوا في أن يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه هو نفسه أو هبة أو غير ذلك . أ ببيع A (1) الأم ص ١٠٤ ج ٢ .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.