خاتمة البحث
استعرضنا في بحثنا الموجز عن الملكية آراء الأقدمين من الشعوب الغابرة ورأينا طرق حمايتهم لملكيتهم ومحافظتهم عليها ، ثم بعد ذلك رأينا نظرة الإسلام للملكية ، واحترامه لها وكان كلامنا على هذه النظرة مقتصراً على نواح مهمة هي في رأيي من أهم ما يجب أن يتطرق إليه . فلقد رأينا كيف أن الشرع الإسلامي أباح للمالك أن يتملك بالوسائل التي شرعها له ، وراعى في ذلك المصلحة التي هي من أهم ما ينظم الناحية الاقتصادية ثم بعد ذلك رأينا كيف أن الإسلام نهى عن مناه وعقود لا تجوز ، مع أنها وسائل تملك ، لكنها لا تليق بتنظيم الاقتصاد الإسلامي، لأنها مبنية على التعرف والإجحاف بالغير وإخافتهم . ورأينا كيف حمى الإسلام الملكية وأحاطها بسياج من الأوامر والمناهي، وكان ذلك طبيعياً فى تشريع الملكية أن تحمى من عبث العابثين
وبعد
أن فرغنا من
هذا كله دخلنا إلى الحقوق والتبعات التي جعلها الشارع فى المال ، فمنها ما هو بالأمر الشرعى ، ومنها ما هو بأسباب اقتضت ذلك من المالك نفسه ، لكن ذلك بتشريع إلهى وحقوق ثابتة مبعثها الترغيب من الشارع فيها ، فرجعت جميع الحقوق إلى التشريع السماوى ... وبعد أن انتهى الكلام على هذه الحقوق ألقينا نظرة سريعة على النظم الاقتصادية المعاصرة، وكان الغرض من ذلك أن نبين ميزات النظام الإسلامي على غيره ، فتبين لنا أن النظام الإسلامى الاقتصادى كنظام متكامل البناء ، شرعه الله جل شأنه، ولم تتدخل فيه أيدى البشر ، وما رأينا من اختلاف عند الفقهاء في بعض الجزئيات فإنما اختلاف إما راجع إلى تحقيق المناط والعلة التي أرادها الشارع ، وإما راجع إلى عدم وصول الحديث إلى أحدهم . وهكذا فإن العلماء لم يختلفوا ، وغاية اختلافهم يرجع إلى الاجتهاد في تنفيذ أوامر الشارع ، ولكل منهم دليل كما رأينا ذلك . وإذا كنا نريد أن نقول كلمة عن نجاح الاقتصاد الإسلامي فلننظر إلى ناحية التطبيق في العصور الأولى - عهد الرسول عليه السلام والعصور
ص ١٥٥