١٤٧ -
وقال أبو يوسف (۱) فى كتاب الخراج : الأرض عندى بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الإسلام ومن يقوى على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لهم ولأمرهم، وكذلك القول في الأرضين
أما مذهب الحنابلة : (۲) فإنه لا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم، وهو قول عمر وعلى وابن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم . ومذهب الشافعية : (۳) أن مافتح عنوة كأرض السواد أنه يقسم ، قال في معنى المحتاج : والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ، ووقف على المسلمين لأن عمر خاف أن يتعطل الجهاد على المسلمين بملكه وحمايته لو تركه بأيديهم ، فكأنه للاسترداد يرجع إلى حكم أموال الكفر ، وهو للإمام أن يفعل مافيه المصلحة ولا شك أن خراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين و مذهب المالكية : (٤) لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات رأيا فيها ، فله ذلك
+
أن
۲ - أرض عشرية : وهى الأراضى التى أسلم عليها أهلها بدون قتال، فحكم هذه الأرض أن تكون ملكا لأهلها رقبة ومنفعه يتمتعون بها كتمتعهم الخاصة بأموالهم سواء بسواء ، ولا تملك الدولة السيطرة عليها بقصد التملك وتوزيعها على أفراد آخرين من رعيتها إلا إذا اشترتها منهم وعوضتهم عنها .
- أرض الموات : وهى التى لا مالك لها وليس عليها أثر زرع أو نحوه فإن كل إنسان في ظل الدولة الإسلامية له أن يتملك منها بما يقدر على
(۱) هو صاحب أبي حنيفة : يعقوب بن ابراهيم الأنصارى ولد سنة ١١٣ ه وتوفى
سنة ۱٨٢ ه تولى القضاء لهارون الرشيد و ألف له كتاب الخراج .
( ٢ ) المقنع وحاشيته ج ٢ صفحة ٨ .
(۳) مغنى المحتاج وشرحه نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٣٤ . ( ٤ ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۱ ص ۳۸۷
ص ١٤٧