أما التصوير الرأسمالي للملكية :
فيوجه حق الملكية إلى انتفاع المالك بملكه فذا لا يشاركه فيه أحد ولا يقيده في شرعية هذا الاستئثار أي قيد خلق أو اعتبار اجتماعي فلا فرق بين رئيس ومرؤوس في الحقوق القانونية ، أما فى المال فالفرق بينهم كبير جداً
أدلة تفاوت الملكية في الشرع الإسلامي :
۱ - نرجع إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، لنجد أنه أقر الأغنياء ولم يسلبهم أموالهم ، بل طالبهم بالزكاة التي تطهر مالهم وبالصدقة التي تحتسب لهم عند الله ، يقول صلى الله عليه وسلم ، لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن - فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراهم . وكان في المدينه تجار منهم عثمان ابن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وغير هم من أثرياء المدينة .
۲ - القرآن فيه الآيات الكثيرة والنصوص التى توافق الفطرة الطبيعية البشرية من التفاوت فى الملكية بين الناس يقول (۱) الله - نحن قسمنا بينها معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا - بل من لطف الله بعباده ورحمته بهم أن جعلهم متفاوتين فى الرزق، يقول جل و علا (۲) ـ الله لطيف بعبادة يرزق من يشاء وهو القوى العزيز - ولا يصلح الناس إلا بالغنى والفقر قال تعالى (٣) ، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير - يقول الإمام الرازي (٤) ، في تفسيره لهذه الآية : إن الله تعالى لوسوى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادما
(۱) الزخرف ۳۳
( ۲ ) الشورى ۱۸ .
( ۳ ) الشورى ۳۷
( ٤ ) التفسير الكبير للرازي ج ۷ عن ٣٩٤ .
ص ١٤٣