التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١١٦

1 - 117 الحكمة في تحميل العاقلة الدية : استثنى من قواعد الشريعة تحميل العاقلة، وإلا فالأصل أن القاعدة الشرعية العامة كما فى القرآن الكريم أن - لاتزر وازرة وزر أخرى - إلا أن ظروف الجناة والمجنى عليهم هى التى سوف وغت هذا الاستثناء ، وجعلت الأخذ به لازما لتحقيق العدالة والمساواة والضمان لوصول الحقوق ، ويمكن التماس حكمة لهذا فنقول : 1 لو أخذنا بالقاعدة العامة لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء فقط ، ولامتنع تنفيذها على الفقراء ، وهم الكثرة ، فلا يحصل المجنى عليه من الدية شيئاً ٢ - أن الدية و إن كانت عقوبة إلا أنها حق مالى للمجنى عليه أو وليه ، وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلا عن الجريمة ، فلو أخذ بالقاعدة العامة وحمل الجاني وحده الدية لما أمكن أن يصل معظم المجنى عليهم إلى الدية التي يحكم بها، لأن مقدار الدية عادة أكبر من ثروة الفرد . ٣- أن العاقلة تحمل الدية في الخطأ أو شبه العمد، وأساس جرائم الخطأ الإهمال وعدم الاحتياط وهذان سببها سوء التوجيه و المسئول عن التوجيه والتربية هم المتصلون بالجانى صلة دم ، فوجب لهذا أن تتحمل عاقلة الجاني هو نتيجة خطئه ٤ أن تحميل العاقلة فيه دليل على التعاون والتناصر فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته وأنصف العاقلة بعضها ببعض، وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم ه - أن الحكم بالدية على الجانى وعلى عاقلته فيه تخفيف على الجناة ورحمة بهم ، وليس فيه غبن ولا ظلم لغيرهم ، لأن الحاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم جريمته ملزم بأن يتحمل قدر نصيبه من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.