الشيخ الكبير
۱۱۲ -
اختلف العلماء في سقوط الكفارة عنه أو عدم سقوطها بعد اتفاقهم على سقوط الصيام عنه إذا أثبت عدم استطاعته، فالأئمة أحمد وأبو حنيفة وأحد قولى الشافعي : يرون أن عليه الكفارة ، أما مالك فرأى عدم الكفارة وعلل ذلك بأنه إنما تزك الصوم لعجزه عنه ، فلم تجب عليه الكفارة، كما لو تركه لمرض اتصل به حتى مات ؛ والراجح أن عليه الكفارة لأن ابن عباس وأبا هريرة وعلى ابن أبي طالب ذهبوا إليه ، ولقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » ثم قال ـ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . وهؤلاء ليسو بمرضى ولا مسافرين ، فوجبت عليهم الفدية وقد قال ابن عباس تفسيراً للآية : إنها نزلت رخصة للشيخ الكبير ، ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء، ويرد على هذا : قياسهم بأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة ، ومقر الذمة هو الحياة (1) .
٤ - المريض الذي لا يرجى برؤه :
لأنه في معنى الشيخ وألحق به أحمد من به شبق عظيم يوصله إلى الخوف أن تنشق أنثياه ، لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض ، وكذلك يلحق به العطشان ونحوه فحفظ النفوس مقصد من مقاصد الشريعة وهذا فيمن لم يتمكن أولا منه قضاء الصومه لأنه إن علم أنه بإمكانه فى يوم من الأيام فإنه لا يدفع كفارة ، لأن الأصل فى وجوب الكفارة عند اليأس من قضاء الصوم .
يرجى
محل وجوب الكفارة عليهما إن ماتا ولم يقضيا الصوم مع تمكنهما من قضائه حال الحياة ، وقال البعض لا كفارة عليهما بل الصيام فحسب ، مستدلين من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ، قال ابن حجر فى الفتح ليس فى الأحاديث ما يمنع الصيام إلا الأثر الذى روى
بحديث عائشة (٢)
-
(۱) المغنى ج ۳ ص ۱۲۷ أخرجه البخارى : أنظر فتح الباري ج1 ص ٩٥ (٢) أخرجه البخاري : أنظر فتح الباري ج . ص ۹۰
ص ١١٢