التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١١٠

k - 11 الترتيب ، ومنشأ الخلاف أن من قال على التخيير قال إن حرف ( أو ) مقتضاه في اللغة التخيير ، وأن من قال بالترتيب قال هي شبيهة بالكفارات التي فيها الترتيب باتفاق ، مثل كنمارة الظهار والقتل . الواجب المثل أو القيمة : الجمهور يوجبون المثل لما يقال على الذى هو مثل في الواقع ، ومثل في القيمة ، ولهم في ذلك أدلة : 1 - أن المثل الذى هو العدل المنصوص عليه في الإطعام والصيام : ٢ - أن المثل إذا حمل ههنا على العديل كان عاما في جميع الصيد، فإن - من الصيد مالا يوجد له شبيه - الحكم في الشبيه قد فرغ منه ، فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات ، ولذلك هو كل وقت محتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما : وعلى هذا يأتى التقدير فى الآية مكانه ، قال ومن قتله منكم متعمداً فعليه مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما وأما أبو حنيفة فرأى أنه خير بين القيمة وبين المثل . : وجوب الجزاء قال القرطبي تعالى و من قتله منكم متعمداً (1) 6 رحمه الله تفسيراً لقوله ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المخطىء والناسي والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالتحريم ، والمخطىء هو : الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً ، والناسي هو الذى يتعمد الصيد ولا يذكر حرمته ، وقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال : الأول : ابن عباس قال : إنما التكفير فى العمد وإنما غلظ في الخطأ لئلا يعودوا . الثاني : أن قوله - متعمداً - خرج مخرج الغالب فألحق به النادر كأصول الشريعة : (۱) تفسير القرطبي ج٦
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.