=
فتبين بذلك أن الامتناع من أن
ذلك خير من السماع ، وان لم يكن في يسمع
السماع اثم ، ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح بل سد أذنيه وان لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى
لئلا يسمعه
C
فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الاذن فيه الثالث : أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت ، فيترك المتبوع سد أذنيه
•
الوجه الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا أو صغيرا دون البلوغ والصبيان يرخص لهم في اللعب مالا يرخص فيه للبالغ . وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي كما في عون المعبود ج ٦٧/١٣ هذا الحديث ضعفه محمد بن طاهر وتعليق : علي سليمان بن موسى ، و بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا . وهذا لا يدل على اباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد ادراك الصوت لأنه لا يدخل تحت التكليف فهو كشم محرم طيبا فانما عليه قصده لا ما جاءت به وكنظرة فجأة بخلاف تتابع نظر
يحرم
محرم
·
ي
فشمه
ريح
•
قال : وتقرير الراء لا يدل على اباحة لأنها قضـ ية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول اليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الانكار عليه ٢٠٠ هـ
وقال الهيثمي في الزواجر ج ۲/ ۱۷۹ : وسئل عنه الحافظ محمد بن نصر السلامي فقال : أنه حديث صحيح وكان ابن عمر رضي الله عنهما بالغا اذ ذاك
عمره سبع عشرة سنة
•
ثم قال : وهذا من الشارع ليعرف أمته أن استماع الزمارة والشبابة وما يقوم مقامها محرم عليهم استماعه ورخص لابن عمر لأنه كان في حالة ضرورة ، ولم يكنه الا ذلك
·
1
وقد يباح المحظور للضرورة ، ومن رخص في ذلك فهو مخالف للسنة وقال الهيثمي أيضا في الزواجر ج ۲/ ۱۷۹ : وانما لم يأمره صلى الله عليـه وسلم بسد أذنيه للتأسي به . ثم قال : وكيف يظن به أنه ترك التأسي به وهو أشد الصحابة رضي الله عنهم تأسيا ؟ وبهذا تكون درجة الحديث :
صحيح ثابت عن نافع برواية الثقات عنه وهو من الأدلة الواضحة على تحريم استماع المزامير وعليه اعتمد أكثر العلماء في تحريم سبابة والمزامير وآلات
الطرب
·
الشـ
قال الأذرع : وبهذا الحديث استدل أصحابنا على تحريم المزامير وعليه رعي بنوا التحريم في الشبابة أ هـ ( أنظر الزواجر ج۱۷۹/۲ )
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩