الصلاة كما وردت في الكتاب والسنة وعلى المذاهب الاربعة — الصفحة ٥٦

لهم المكان اللازم، وتعين موظفاً مسئولا عن الأذان وإقامة الصلاة ، ولتكن هناك رقابة على تنفيذ ذلك ، ومن لم يصل من الموظفين والعمال يكون مسئولا أدبيا أو إداريا أمام رئيسه ، وذلك تطبيقاً لمادة أساسية في دستور الدولة ، تنص على أن دينها ، هو الاسلام ، والاسلام يأمر بإقامة الصلاة ، وقد جعلها فرض عين . الأمر الرابع : أن تهتم حكومة الثورة التي قوضت معاقل الفساد والطغيان بمحاربة الخمور ومنع إنتاجها محلياً، والحد من استيرادها إلا بقدر ما يكفى غير المسلمين فقط، وأن تضع العقوبات المشددة على كل مسلم يتعاطى الخمر ، ، أو يتاجر فيها أو يروجها ، وذلك لأن الشرع يعتبرها رجسا من عمل الشيطان ، والطب يؤكد أنها ضارة ومهلكة للانسان ، والاجماع يراها مضيعة للعقل والكرامة والمال ، وتدل الدلائل كلها على أن الإنسان لم يدخل معترك المعاصي والآثام، ولم يجرؤ على ارتكاب المحرمات ومخالفة أوامر الله إلا من باب الخمر ، ذلك لأنها أصل كل بلاء ورأس كل خطيئة ، لذلك نرجو من حكومتنا المسلمة الساهرة على عزة المسلمين وكرامتهم أن تسن قوانين رادعة وزاجرة لمكافحة الحمور، كما سنتها في مكافحة المخدرات لأنهما صنوان في الشر والضرر ، وكم نود من مجلس أمتنا الموقر أن يكون له نشاطه وغيرته على مثل هذه التشريعات لاصلاح مجتمعنا وتقويم اعوجاجه . هذه هي الأمور الأربعة التي لو عدلت و نظمت ووضعت موضع التنفيذ لا تته بخير الثمرات ، وأدت إلى إصلاح الحال، وتطهير النفوس من أرجاسها وشفاء القلوب من عللها ، وسلامة العقول من شكوكها وأوهامها . وهناك أمور أخرى تتبع هذه المقترحات ، وذلك أنه مادامت الدولة ستتولى التشريع ومراقبة التنفيذ فانها تستطيع أن تستعين برجال الفكر والقلم على كتابة مقالات أو منشورات أو كتيبات فى أهمية الدين والتدين، وأن تكلف أهل الفنون والآداب أن يضعوا الأناشيد الدينية والقصائد الشعرية والصور الرمزية في المعاني السامية ، وأن تكلف أساتذة المعاهد والمدارس أن يخرجوا كل عام مجلة خاصة
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.