تحلى
فعلى هذا لا حجة في هذا الحديث لاضطرابه وكيف وفيه حرج عظيم ومشقة على الأمة، إذا حكم بفصل الذهب والفضة عن الأشياء التي بالذهب والفضة لأن بعض الأشياء بعد نزوع الذهب والفضة منها، ينقص قيمتها كثيراً، بل بعضها لا يكون لها قيمة فكيف يحكم بهذا الشارع، ويحكم بإبطال الصنع وهو حكيم.؟ اهـ.
أقول. في اعتراضه رحمه الله بقوله: ففيه أنهم إذا كانوا كلهم سواءاً في الحفظ والضبط فكيف الترجيح.؟. في قوله هذا نظر ملخصه هل تحقق أن رواة هذه الروايات المختلفة كلهم سواء في الحفظ والضبط؟ كما أن قوله: لا يجوز تغليط ثقة لأن عليه الاعتماد ليس على إطلاقه بل إذا روى الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس اعتبرت روايته هذه شاذة، وتعين التوقف فيها وعدم الاحتجاج بها. قال ابن كثير رحمه الله فى كتابه الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث) في معرض تعريفه الشاذ ما نصه: (١)
أن قال الشافعي: وهو يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضاً . قال : والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة، ولا يحتج
-
—
به، ويرد ما شد به غير الثقة. ـ إلى أن قال ـ فإذن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب: أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ. يعني
المردود. اهـ
ومن المسائل التطبيقية لهذه المسألة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه
هدي الساري مقدمة فتح الباري من قوله (۲):
(1) (۲)
انظر ص ٦١ من الكتاب طبع مطبعة محمد علي صبيح بمصر. انظر الجزء الثاني من هدي الساري ص ۱۱۱ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الأولى.
ص ٩٧