الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمة حكمه — الصفحة ٩١

والورق النقدي إلى آخر الاعتراض المتقدم قريبا. الله . أما القائلون بأن علة الربا في النقدين مطلق الثمنية، فقد استخرجوا مناطاً جامعاً مانعاً متفقا مع الحكمة في جريان الربا في الذهب والفضة. وما ذكره ابن مفلح رحمه في كتابه الفروع من قوله بأنها علة قاصرة لا يصلح التعليل بها في اختيار الأكثر، منقوضة طردا بالفلوس، لأنها أثمان وعكسا بالحلي. فهذا الإيراد لا يتجه إلا على القائلين بغلبة الثمنية. أما القائلون بمطلق الثمنية فلم يخرجوا الفلوس الرائجة عن حكم النقدين بل اعتبروها نقداً يجري فيه الربا بنوعيه كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة. كما أنهم لم يقولوا بجريان الربا في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة، لأن الصناعة قد نقلته من مادة الثمنية إلى جنس السلع والثياب. ولهذا لا تجب فيه الزكاة على القول المشهور مع أنه مادة الذهب والفضة. من وفي امتناع جريان الربا في الحلي المباح من الذهب والفضة يقول ابن القيم نصه:(۱) رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ما نصه: (١) وأما ربا الفضل فأبيح منه ماتدعو إليه الحاجة كالعرايا، فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد ، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة، كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره على ومعاوية فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها، فإنه سفه (۱) انظر الجزء الثاني من الإعلام . ١٤٠ و ١٤١ طبع مطبعة السعادة بمصر. ص -11- +
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.