الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمة حكمه — الصفحة ٩

تقديم الكتاب بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله الحمد لله وحده. وبعد فمن حسن الحظ أن يكون هذا البحث باكورة البحوث القيمة التي ستنشر عن المعهد العالي للقضاء، إذ هو في مادته وأسلوبه يعطي صورة واضحة عن النهج الدراسي السليم الذي ينتهجه المعهد ويأخذ به طلابه فهو من ناحية يهتم بدراسة المشكلات الفقهية الواقعة التي تواجه الناس في هذا العصر، ومن ناحية أخرى يهتم بأن يتبع في دراسته هذه المشكلات قواعد المنهج العلمي الحديث التي الحديث التي تعتمد على حرية التفكير، وعمق الاستقصاء وموضوعية النظر. ومن أهم تلك المشكلات المعاصرة التعامل بالورق النقدي الذي أصبح عامة تعامل الناس اليوم. وعند ظهور هذه المشكلة الفقهي، واجهها الفقهاء في البدء على النحو المعتاد في التفكير الفقهي، حيث يحاول الفقيه عند بحثه أي واقعة جديدة أن يرد هذه الواقعة الجديدة أو النازلة إلى أقرب الأوضاع الفقهية المألوفة بها شبها في رأيه، وأولاها بأن تخرج عليها هذه الواقعة. في المجال أن ورقة النقد سند بدين، فرأى بعضهم اعتماداً على أن هذا هو وضعها الحقيقي حسبما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية وجرياً وراء هذا طبق عليها أحكام التعامل بأسناد الديون، ورأى بعضهم أن ورقة النقد لاتعدو أن تكون سلعة من السلع وعرضاً من عروض التجارة، اعتماداً على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات، وتخضع قيمته لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي حاول أصحاب هذا الرأي أن يطبقوا على الأوراق النقدية
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.