الله
في
كتابه إعلام الموقعين في معرض توجيهه القول
وقال ابن القيم رحمه بالثمنية وتصحيحه ما نصه: (٢)
فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد ونحوهما. فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقداً. فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساً. والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. وأيضاً فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض. اهـ
الجزئية من
وقد أجاب القائلون بهذا من الحنابلة عن إيراد اتفاق العلماء على جواز إسلام أنه النقدين في الموزونات، مع بيع موزون بموزون إلى أجل، باستثناء هذه القاعدة للحاجة الماسة إلى الإسلام بأحد النقدين. فقالوا بجريان النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً. أما الحنفية فوضعوا قيداً ليدفعوا به هذا الاعتراض، فقالوا بجريان ربا النسيئة في كل جنسين في علة ربا الفضل وطريقته، وقالوا إن مسألة السلم لا تنقض قاعدتنا. حيث إن النقدين موزونان بالميزان، أما ما يسلم فيه مما يوزن فوزنه بالقبان، فاختلف الميزان فجاز. (۲)
اتفقا
ولا يخفي ما في هذا القيد من تكلف ظاهر.
وأورد أيضاً على القائلين بالوزن علة لجريان الربا في النقدين إيراد آخر ملخصه إن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن. بل هي متعدية إلى غيره مما يعد ثمنا كالفلوس والورق النقدي، بل إن الظلم المراعى إبعاده في
(1)
(۲)
انظر الجزء الثاني من الإعلام ص ۱۳۷ طبع مطبعة السعادة بمصر.
انظر الجزء الخامس من بدائع الصنائع للكاساني
ص
١٨٦ طبع مطبعة الجمالية بمصر.
- 19
ص ٨٩