التعيين فيهما بالعدم فكان الفلس بالفلسين بغير أعيانهما وذا لا يجوز.
بيع
ولأنها إذا كانت أثمانا فالواحد يقابل الواحد، فبقي الآخر فضل مال لا يقابله
عوض في عقد المعاوضة وهذا تفسير الربا. اهـ.
لنا أن
مما تقدم يتضح جمهور العلماء قالوا بعرضية الفلوس، وأن محققيهم قالوا بثمنيتها. ولا شك في نظري أن القائلين بثمنيتها في حال رواجها ونفاقها
أثمان
تلقى قبولاً عاماً
بین
أعمق فهماً، وأقوى حجة، والواقع يسندهم. فهي الناس كوسيط للتبادل كما يلقاه النقدان الذهب والفضة، والاتجار بذاتها في حال رواجها ينتج الآثار التي تنتج عن الاتجار بالذهب والفضة، وما القول بعرضية الفلوس إلا مسلك ظاهري ظاهر فيه البعد عن روح التشريع وأسراره.
الخنا
النظرية الرابعة النظرية البدلية : هذه النظرية تعني أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة. وللبدل حكم المبدل عنه مطلقا.
ويوجهها أصحابها بأن هذه الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت
W
عنه من ذهب أو فضة حالة محلها جارية مجراها معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما، والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، يؤيد القول بثمنيتها أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها قرشاً مما كانت تساويه قبل الإبطال، فلها حكم النقدين مطلقاً لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل.
مستلزمات هذه النظرية :
يترتب على هذه النظرية مستلزمات نذكر منها ما يأتي:
م بود
بود
ص ٧٩