الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمة حكمه — الصفحة ٧٣

وعن الفتاوي الهندية في الفقه الحنفي قوله : روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا اشترى فلوساً بدراهم، وليس عند هذا فلوس، ولا عند هذا الأخير دراهم ثم إن أحدهما دفع، وتفرقا جاز. وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز كذا في المحيط. أي لأنه دين بدين. وإن اشترى خاتم فضة أو ذهب بكذا فلساً، وليست الفلوس عنده فهو جائز كذا في المبسوط. اهـ. وعن الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين الحنفي قوله: يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر. وفي حاشيته رد المحتار لابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنهما غير أثمان خلقة فهما كالعروض. اهـ. ومن الفريق الثاني ممن اعتبرها نقداً وأثبت لها ما للنقدين من أحكام، من فقهاء الحنابلة أبو الخطاب فقد جاء في تصحيح الفروع قوله:(۱) قال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره: إن الفلوس النافقة أثمان. وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الكشاف وغيره من الأصحاب قال: ونص أحمد لا يباع فلس بفلسين. اهـ. (۲) وفيه أيضاً قوله ) : قوله بعد ذكر المسألة المتقدمة وعليها يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان انتهى . وأطلقهما في التلخيص إحداهما لا يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة وقدمه فى المستوعب والحاوي الكبير. اهـ. (۱) وفي الروض المربع على زاد المستقنع قوله : (٣) انظر الجزء الثاني من الفروع وتصحيحه ص ٥٤٨ طبع مطبعة المنار بمصر. (۲) انظر الجزء الثاني من الفروع ص ٥٤٦ طبع مطبعة المنار بمصر. انظر الجزء الثاني من الروض ص ۱۱۷ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر. 1
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.