!
النقدية بالفلوس، فمن المستحسن أن نستعرض بعضاً مما قاله العلماء فيها ربطاً لموضوع البحث وإكمالاً للفائدة.
فلقد بحث الفقهاء رحمهم الله حكم الفلوس واختلفوا في تكييفها وانقسموا في ذلك الاختلاف قسمين تبعاً لعاملين يتجاذبانها، عامل أصلها وهو العرضية، وعامل ما انتقلت إليه وهو الثمنية. فمن اعتبر لها أصلها فرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وأثبت لها أحكام أصلها في ذلك كله. ومن نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها اعتبرها أثماناً، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة.
فمن الفريق الأول قال في شرح المنتهي في الفقه الحنبلي:(۱)
ولا ربا في فلوس يتعامل بها عددا ولو كانت نافقة، لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والاجماع. اهـ.
وفي كشاف القناع على متن الإقناع في باب الربا والصرف (۲)
وكذا يجوز بيع فلس بفلسين عددا ولو نافقة لأنها ليست بمكيل ولا موزون.
وقال في زكاة النقدين: (٣)
وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ولو رائجة. اهـ.
وقال في بحثه زكاة الحلي (٤)
.
(۳)
انظر الجزء الثاني من الكتاب ص ١٩٤ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر.
انظر الجزء الثالث الكتاب من
ص
٢٠٦ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر. انظر الجزء الثاني الكشاف ٢٠٥ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر. ۲۱۲ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر.
(٤) انظر الجزء الثاني
من
ص
ص
-VI-
4
ص ٧١