1
النظرية الثالثة نظرية إلحاقها بالفلوس: (١)
هذه النظرية ترى أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها، فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة والسلم ثبت للأوراق النقدية مثلها. وقد قال بهذه النظرية مجموعة كبيرة من أفاضل العلماء ويعتبر القائل بها في الجملة وسطا بين القائلين بالنظرية السندية والقائلين بالنظرية العرضية. ولأصحابها بنا أن نذكر بعضاً منها ليرد ما لم يذكر إليها، ولتتضح معالم
توجيهات يحسن القول بهذه النظرية لنتمكن من مناقشة ما يحتاج إلى النقد والنقاش.
(۱) قال الشيخ أحمد الخطيب رحمه أوراق الأنوات بعملة الفلوس: (٢)
الله
في رسالته إقناع النفوس بإلحاق
النوت ورقة عملة رائجة بأعيانها رواج النقدين بقيمتهما المرقومة فيهما. وقد تقرر في المذهب أن زكاة العين إنما تجب في الأعيان الزكوية، وأن الورقة ليست من الأعيان الزكوية، فلزم أن الورقة المذكورة لا تجب زكاة عينها ظاهراً، وفي نفس الأمر حينئذ. فلا وجه للاحتياط بإخراج زكاة عينها ولا زكاة قيمتها في غير التجارة. لأن زكاة القيمة لا تجب عندنا إلا
(۱) الفلوس جمع فلس بفتح الفاء مثل عرض وعروض قال في الموسوعة العربية الميسرة. فلس لا تعني ! الكلمة بالضرورة عملة نحاسية ولو أن استعمالها الشائع هو في هذا المعنى الضيق. ويعتقد أن الكلمة مشتقة من اليونانية فوليس ولكن لعلها اشتقت عن طريق غير مباشر من الآرامية أو العبرية وهي تعني منذ فجر الإسلام السكة النحاسية التي استعارها العرب من البيزنطيين وتساوي أربعين نميا. ولم يستعر العرب في القرن السابع وزن الفلس البيزنطي إذ كان في غاية الاضطراب. ولكن وزن الفلوس العربية كانت تحدده الصنج الزجاجية الخاصة بها والمقدرة بالخراريب أو القراريط على أساس أن وزن الخروبة ١٩٤ر٠ من الجرام كما تحددت العلاقة بين قيمة الفلس والدرهم بنسبة ١:٤٨ منذ أوائل العصر الإسلامي. اهـ
(۲)
٤٨
انظر ص من الرسالة طبع المطبعة الأهلية ببيروت.
ص ٦٥