|
خدمات، فليس لأنه مال متقوم مرغوب فيه بعد تقطيعه قصاصات صغيرة مشغولة بالنقش والكتابة والصور، وإنما لأنه انتقل إلى جنس ثمني، بدليل فقده قيمته كلياً في حال إبطال السلطان التعامل به ثم على فرض بقاء قيمته الذاتية فهل كل مال مدخر مرغوب فيه عرض من العروض التي لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة؟ أليس كل من الذهب والفضة مالاً مدخراً مرغوباً فيه، ومع هذا فوجوب الزكاة في كل منهما إذا بلغ نصاباً، وجريان الربا بنوعيه فيهما محل اتفاق بين أهل العلم؟ قد يقال إن الذهب والفضة قد نص على وجوب الزكاة فيهما، ولو لم يعدا للتجارة. وعلى جريان الربا بنوعيه فيهما. ويجاب عن هذا بأن القياس لدى جمهور علماء الإسلام دليل شرعي تثبت به الأحكام. فقياس ما تحققت فيه علتهما عليهما قياس صحيح يجعله في حكم
ما نص عليه.
أما مخالفة ذاته ومعدنه ذاتهما ومعدنهما فهل لهذه المخالفة تأثير في
حكمهما عنه؟.
انتفاء
الواقع إن الجواب عن ذلك فرع عن تحقيق القول في علة الربا فيهما هل هي - أعني العلة - راجعة لذاتهما ومعدنهما، أو لوزنهما فتتحقق المخالفة ويختلف حكمهما عن حكم الورق النقدي أم للثمنية فيهما كما هو رأي
ــب
المحققين من العلماء فينتفي الفارق المؤثر لاتحادهما في الثمنية.؟
على أي حال فلعلة الربا في النقدين من رسالتنا هذه بحث مستقل سنجد فيه الجواب إن شاء الله عن القول بأن الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون، وليس له جنس من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها حتى يلحق به ويقاس عليه.
·
ص ٦٣