وخارجها بنسخ من هذا الكتاب بعد طبعه فتلقيت مجموعة كبيرة من تقاريظ هؤلاء العلماء، أثبت منها رأي فقيه العرب الأستاذ الفاضل والعالم الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء من الأردن، فقد أبدى لى حفظه الله عن الكتاب رأيه وملاحظاته، وحيث إنه هو سعةً في الإدراك، ودقة في النظر، وشمولاً في التصور، ووضوحا في الرأي، فلي من تقريظ سماحته مزيد اعتزاز، وجانب فخر ومنطلق ارتياح. وشهادة عرفان.
لقد سررت كثيراً حينما اطلعت على ماكتبه سماحته في الموسوعة الفقهية الكويتية قسم الحوالة عن رأيه في حقيقة وأحكام العملات الورقية، وتمنيت تقدم اطلاعي على ماكتبه سماحته في ذلك قبل طباعتي هذا الكتاب طبعته الأولى، لأستأنس فيما اتجهت إليه من قول برأي فحل من فحول الفقه الإسلامي. ثم حمدت الله تعالى أن وفقني إلى ما وفق سماحته من رأي، علم أن اتحاد الأخذ به منا، لم يكن مبنياً على تبعية وتقليد بعضنا بعضا، وإنما منبع ذلك العناية بدقة النظر والفكر والتأمل والصدور عن مبادىء وقواعد هذا الدين
الحنيف، المبني على الحكمة والتعليل وبعد النظر في التأصيل والتقعيد.
الله
لا أريد أن أطيل القول في هذه المقدمة إلا أنني أحب أن أسجل لله حمده وشكره أن وفقني في هذا الكتاب إلى نتيجة صارت هي القول الظاهر والمعتبر في حقيقة الأوراق النقدية لدى المجامع الفقهية والمحافل العلمية، والمدرجات
الجامعية، والبنوك الإسلامية.
أن أضيف إلى هذه الطبعة نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء، كما يسرني ونص قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. ونص وجهة نظر سماحة الشيخ الجليل مصطفى الزرقاء، وماتيسر نقله من الموسوعة الفقهية
ص ٦