العدد ٢١٣ وتاريخ ۲۸ جمادي الأولى عام ١٣٧٨هـ، وفي العدد ٢١٤ وتاريخ ۲۹ جمادي الأولى عام ۱۳۷۸هـ ، والعدد ٢١٥ وتاريخ ١ جمادي الآخرة عام ١٣٧٨هـ كان رحمه الله قد جعلها على شكل مناظرة بين من مناظرة يقول بسنديتها ومن يقول بعرضيتها، ومن يقول بثمنيتها فقال على لسان القائل بعرضيتها (١).
(1)
السلعة
عندي على ماقلت أدلة وبراهين ولو لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع المحسوس، وأن الثمن هو النوط حيث اشترى به، كما أنه هو حيث اشتري، فليس هو ذهباً ولا فضة وإنما العقد واقع على نفس القرطاس والورق ؛ وهو المقصود لفظاً ومعنى، وإن كان قد جعل لروجانه صلى الله أسباب، فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل تحت قوله الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن يدا بيد إلى آخر الحديث. وإنما وقع على أوراق تخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنهما
أن
من كل وجه، وإن وافقهما في الثمنية فليس في تلك الموافقة ما يوجب يجري فيه الربا، وأن يحكم فيه بحكم الذهب والفضة، كما أن أنواع الجواهر واللآليء ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها وتمنيتها، أو زادت عليها كما هو الواقع، لا يحكم عليها بأحكام الذهب والفضة فكذلك هاهنا فتعين أنها عروض يثبت لها ما يثبت لسائر العروض من زيادة ونقصان وجواز بيع بعضها ببعض، وبيعها بنقد متماثلا ومتفاضلا من جنس أو أجناس. يوضح هذا أن الأصل جواز المعاملات والعقود. ومن ادعى تحريم عقد أو معاملة فعليه أن يأتى بدليل على التحريم وأدلة التحريم فى جريان الربا، إنما تدل على جنس الذهب والفضة ولا تتناول
قد جرى طبعها ضمن فتاواه رحمه الله انظر ص ۳۱۸ - ۳۲۹ من الفتاوى السعدية طبع مطبعة دار الحياة
بدمشق.
ص ٥٦