الصرف، بصفات مؤقتة بعد إشعاره الدولة بضرورة مزاولته هذا الحق، وكان ذلك في السنوات ١٨٥٧م و ١٨٦٦م و ١٩١٤م و ۱۹۳۱م، وقد اتخذت فرنسا هذا الإجراء فيما بين عامي ١٨٤٨م و ١٨٥٠م واتخذته كولومبيا عام ١٨٩٥م والبرتغال إثر الاضطرابات المالية عام ١٨٤٨م وإيطاليا عام ١٨٩٤م، والأرجنتين
-
في سنتي ١٨٧٦م و ١٨٨٥م - أنظر مباديء الاقتصاد السياسي للدكتورين رفعت المحجوب وعاطف صدقي
-
وفي عام ۱۹٣١م أوقف في انجلترا نظام الصرف بالذهب مطلقاً، وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه منذ عام ١٩٣٤م. ولا شك أن التوقف عن الصرف بالذهب معناه إطلاق يد البنك في زيادة الكمية التي يصدرها من الأوراق النقدية دون أن يكون لها غطاء عينى.
ونتيجة لهذا الامتناع عن الصرف يذكر الأستاذ ج. ف. كراوذر في كتابه الموجز : (۱) إنه في عام ١٩٤٧م في ١٦ أبريل منه بلغت قيمة النقود الوثيقية وحدها مبلغ ألف وأربعمائة وخمسين مليون جنيه انجليزي، بينما كانت قيمة النقود الورقية المتداولة (١,٣٩٦,٥٣٠,٩١٣) جنيهاً إنجليزياً إلى جانب مبلغ (٥٣,٧١٦,٩٢٠) جنيهاً إنجليزياً في خزائن بنك انجلترا الذي لم يزد الاحتياطي الذهبي فيه عن مبلغ (٢٤٧,٨٣٣) جنيهاً إنجليزياً في نفس التاريخ وذلك إبقاءا على ظل باهت لاثر القانون الذي يجعل إصدار النقود الورقية مقيداً باحتياطي من الذهب - وأضاف يقول – وكذلك يحتم القانون في الولايات المتحدة الأمريكية على المصارف التعاهدية الاحتياطية بأن تحتفظ بقدر من الذهب أو من شهادات الذهب لا يقل عن أربعين في المائة من مجموع قيمة الأوراق المصرفية التي يصدرها. اهـ
-
(۱) انظر ص ۳۰۸ من الكتاب طبع مطبعة الاعتماد بمصر.
1 481
ص ٣٥