من جملتها ما ذكروه في حيلة القضاء على الغائب .
خاتمة حاصل ما مرَّ فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا، رؤية الهلال من عدل، أو مستور لو في السماء علة، وإلا فجمع عظيم، أو اثنان على ما اختاره في «البحر»(۱) في زماننا، أو واحد عدل إذا جاءَ من خارج المضرِ ، أو من مكان عال. وسيأتي ثبوته بالخبر المستفيض عن أهل بلدةٍ أخرى في الصحيح، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فيجب بإكمال عدة شعبان .
وأما عند المالكية ففي شرح العلامة الفيشي على المقدمة العزية : إذا رأوه يثْبُتُ برؤية عدلين، أو رؤية مستفيضة، أو نقل عدلين عن عدلين، أو عن استفاضة، أو نقل استفاضَةٍ عن عدلين، أو استفاضة. وإلا أَكْملَ عدةَ شعبان ثلاثينَ، وَلا يثبتُ بمفرد ثبوتاً عاماً، بل يلزمه هو وأهلَه مَنْ لا اعتناء له بأمرِهِ (۲) انتهى .
وأما عند الشافعية ففي متن المنهاج (۳) : «يجب صوم رمضان بإكمال شعبانَ ثلاثين أو رؤية الهلالِ وثبوتِ رؤيته بعدل، وفي قول عدلين وشرط الواحدِ صفةُ العدول في الأصح، لا عبد وامرأة. وإذا صمنا بعدل، ولم نرَ الهلال بعد الثلاثين أفطرنا في الأصح، وإن كانتِ
السماء مصحية .
وإذا ربي ببلد لزِمَ حكمُه البلد القريب دون البعيد في الأصح ، والبعيد مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع. قلت: هذا أصحُ - والله تعالى أعلم . وأما عند الحنابلة ففي متنِ (المنتهى» (٤): «يجب برؤية هلاله،
(1) البحر الرائق (۲ : ۲۸۹)
(2),
(۲) راجع كذلك الذخيرة للإمام القرافي (۲) : (٤۸۸) والاستذكار لابن عبدالبر (١٠ : ٢٦) .
(۳) راجع نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣: ١٤٩ - ١٥٦).
(٤) راجع شرح منتهى الإرادات : (١: ٤٧٣).
٨٥
ص ٨٥