أربع رسائل في هلال خير الشهور - إسبر — الصفحة ٨٣

«البحر» (۱) عن شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي» أن بقية الأهلةِ التسعة كهلال الفطر، حيث قال: وأما في هلالِ الفطرِ والأضحى وغيرهما من الأهلةِ، فإنه لا تُقبلُ فيه إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين، كما في سائر الأحكامِ انتهى . قال العلامة الخيرُ الرملي في حاشية البحر: «الظاهر أنه في الأهلةِ التسعةِ لا فرق بين أن يكون في السماء علة أم لا في قبولِ الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير، وهي تَوَجُهُ الكل طالبين ويؤيده قوله : كما في سائر الأحكام. فلو شهد اثنان بهلال شعبان - ولا علةَ - يثبتُ بعد اجتماع شرائط الثبوتِ الشرعي، وإذا ثبت يثبت رمضان بإكمال العدةِ. فإن قلتَ فيه إثبات الرمضانية مع عدم العلة بخبر رجلين، أو رجل وامرأتين. قلت : ثبوته والحالةُ هذه ضمني ويغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات «تأمل انتهى. وتمامُ الكلام في هذه المسألة فيما علقناه على «البحر» (۲). تتمة: في الخلاصة» و «البزازية (۳) من كتاب الشهادات : - عند والوجه في إثبات الرمضانية والعيدِ أن يُدعى - بضم الياء المثناة القاضي بوكالة رجل معلقة بدخولِ رمضانَ بقبض دين، فيقر الخصم بالوكالة، وينكرُ دخول رمضانَ فيشهد الشهود بذلك، فيقضي القاضي عليه بالمال فَيَثْبُتُ مجيءُ ،رمضانَ لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخلُ تحت الحكم، حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبلُ، ويأمرُ الناس بالصوم يعني في الغيم، ولا يُشترط لفظ الشهادة، وشرائط القضاء؛ أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة، وهو يدخل تحت الحكم؛ (1) المصدر السابق . (۲) منحة الخالق بهامش البحر الرائق (۲ : ۲۹۰). (۳) فتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية (٥: ٢٦٣). ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.