أول رمضان يوم الثلاثاء لا يوم الاثنين، ويكون يوم الأربعاء يوم الثلاثين من رمضان بلا إشكال فيجبُ صومه إذا لم يُرَ في ليلته هلال شوال. ثم تعاقدوا وتحالفوا على ذلك المقال، وأشاعوا ذلك الأمر بين العوام والجهال، ثم بعد ذلك استفاض الخبرُ عن كثير من بلادِ الإسلام، أنهم صاموا يوم الاثنين كما صام أهل الشام، فأعرضوا عن ذلك ولم يلتفتوا إليه وأصروا على ما تعاهدوا وتحالفوا عليه. وقالوا: إن هذه البلاد لا تفيد لاعتبار اختلافِ المطالعِ عند الشافعي، وصمموا على صوم يوم الأربعاء - الذي هو يوم العيد .. ولما كانت ليلة أول نصف الشهر على ما أثبته عامة المسلمين؛ تركوا قنوت الوتر المسنون في مذهبهم بيقين، ثم لما عيد الناسُ صاموا، وتركوا صلاة العيد في ذلك اليوم السعيد، ثم صلوا العيد في اليوم الثاني، وأشاعوا ذلك بين القاصي والداني، ووقع الناسُ في الجدال، وكثر القيل والقال، وصارت مذاهب الأئمة المجتهدينَ ضُحكة بين الجاهلين، حتى ارتد ذلك كثير منهم كما بلغنا عَنْهم .
بسبب
ثمَّ لما تبين لأولئك الزاعمين أنهم أخطأوا على مذهبهم بيقين، صارَ بعضُهم يقولُ : إنما فعلنا ذلك خروجاً من خلافِ أبي حنيفة النعمان، وأن الحنفية لم يفهموا مذهبهم في هذا الشأن. ولعمري إنّ هذا زور وبهتان، وتلبيس في الأحكام الشرعية، ونصرة للنفس بلا رأي ولا روية كيف والمسألة إجماعية، ولم يختلف فيها اثنان، ولم يوجد للعلماء فيها ،قولان، فلما رأى ذلك بعض مشايخي الكرام - حفظه الله السلام - أخذته الغيرةُ الدينية، فأمرني بتحرير هذه القضية، فعند ذلك شرعتُ في بيانِ النُّقول الصحيحة، والعبارات الصريحة الدالة على أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه، وأن الحق الصحيح هو الذي أعرضوا عنه واجتنبوه.
ولما كانَ منشأ خَطئِهم - مِنْ حيثُ زَعْمُهُمْ - عَدَمَ صحة هذهِ
الشهادة، واعتبار رؤية القمر نهاراً واعتماد قول المنجمين، وعدم
٧٦
ص ٧٦