وأما من ليس في ذلك البلد فعلى الخلاف المتقدم في اختلاف بلد الرؤية، إلا إذا حُكم الحاكم يتعدى حكم ذلك البلد إلى غيره، فيتغير حكمُهُ عند من يَرَى لحكم الحاكم مدخلاً ذلك .
فصل
في
إذا لم يثبته القاضي، وردَّ شهادةً من شهد به لفسق أو نحوه، لم يجب الصوم؛ لأن البينة حجةٌ شرعية إذا قبلها القاضي، فإن ردها بطلت حجيتها. وإن كان الرد لكونه لا يرى إثباته بشهادة واحد، أو كان عبداً أو امرأة، أو لم تتفق الشهادة عند الحاكم، فَمَنْ صدق ذلك المخبر في خبره جاز له الصوم، وقد يُكْتَفَى في الجواز بما لا يُكتَفى به في الوجوب، وإن قَوِيَ ذلك الخبرُ عند السامع بحيث جزم به وجب عليه الصوم لاعتقاده.
فصل
لو اتفق فيما دون مسافة القصر اختلاف المطالع بانخفاض وارتفاع - كما قدمناه - عن منارة إسكندرية عن بعض الحنفية فقياس ما قاله هناك أن يختلف حكم المنخفض والمرتفع.
فصل
أطلق أصحابنا - على الصحيح - قبول شهادة الواحد بهلال رمضان صحواً كان أو غيماً(۱)، وردها الحنفية(٢) في الصحو.
:
(۱) راجع نهاية المحتاج: (۳: ١٥۱ - ١٥٥) ، والمجموع: (٦: ٢٧٥). (۲) راجع الهداية : (۱) (۱۲۲) والبحر (۲) ۲۸۸) وراجع ص: (٣٥، ٣٦) من هذه الرسالة حاشية رقم (۳). وانظر ما قاله العلامة المطيعي في تحقيق هذه
المسألة عند مذهب الحنفية .
۵۳
ص ٥٣