أربع رسائل في هلال خير الشهور - إسبر — الصفحة ٣٥

يمكن أن السلف لم يعلموا به واكتفوا بالرؤية ولم يجمعوا على منع العمل ،به وهذا الاعتراض جيدٌ ومَن قال من أصحابنا وغيرهم بجواز الصوم، أو وجوبه على من قلد الحاسب كيف يُسلّمُ ذلك . فصل يُقبل في هلال رمضانَ عندنا شاهدٌ ،واحد، مُصْحِيةً كانت السماء أو مُغْيِمَةً. ويشترط فيه لفظ الشهادة، فهي شهادة تؤدى عند الحاكم، هذا هو الصحيحُ من مذهبنا (١) . (۱). والقول الثاني عندنا لا يثبت إلا بشاهدين، وقيل: إذا قبلنا الواحد كان رواية لا يشترط فيه لفظ الشهادة. وتفاصيل ذلك مذكورة في الفقه بأكثر من هذا لا نطول بها. (۲) ومذهب مالك : لا يثبت إلا بشاهدين ) . ومذهب أبي حنيفة : إن كان في السماء علةً ثبت في قول أبي حنيفة بالواحد كمذهبنا (۳) . (۱) راجع نهاية المحتاج: (۳: ١٥۱ - ١٥٥) ، والمجموع : (٦ : ٢٧٥). (۲) قال في الاستذكار : ۱۰ : (٢٦) لم يختلف قوله وقول أصحابه أنه لا يجوز على شهادة رمضان أقل من رجلين عدلين وهلال شوّال وسائر الأحكام». وقال في الشرح الكبير (۳) (۸) المشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ويلزم الناس الصوم ،بقوله وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه، وروي عن أحمد أنه قال : اثنين أعجب إليَّ». (۳) راجع الهداية : (۱ : ۱۲۱) وقال العلامة المحقق ابن عابدين في رسالته «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان ص (۲۳۸) من الجزء الأول من مجموعة الرسائل وص: (٨٥) من هذا الكتاب حاصل ما مر فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا رؤية الهلال من عدل أو مستور لو في السماء علة وإلا فجمع عظيم أو اثنان على ما اختاره في البحر (۲ : ۲۸۸ و ۲۸۹) في زماننا، أو واحد عدل إذا جاء من خارج المصر أو من مكان عال. ولكن قال العلامة المطيعي بعد أن ساق نقول الأئمة الحنفية من كتبهم محققاً هذه المسألة: «فلم تبق شبهة في أنه لا خلاف بين أئمتنا في قبول خبر الواحد العدل = ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.