إذا رُئي في بلد لَزِمَ جميعَ البلاد، وعن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وابن المبارك: لكل بلد رؤيتُهُ، وبوّبَ البخاري بابَ: «لكلِّ بَلَدٍ رؤيتُهُمْ )) .
والمذهب الثالث : يلزم إقليم بلدِ الرؤيةِ دون غيرِ ذلك الإقليم.
والرابع كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض. :
والخامس يلزم دون مسافة القصر، وهذا اختيار جماعة من الخراسانيين من أصحابنا .
والسادس : يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلعِ). وهذا هو الصحيح عند العراقيين من أصحابنا وغيرهم، وفيه جنوح إلى الحساب؛ لأن المطلع إنما يُعرف بالحساب والمراد بالمطلع مطلع الهلال، ومعرفة توافقِ البلدين في مطلع الهلال تحتاج إلى حظ جيد من علم الهيئة، ولا يُستنكر نظر الأكثرين إلى الحساب ههنا وإعراضهم عنه إذا لم يُرَ الهلالُ؛ لأن هناك تجردَ الحساب وحده، وهنا انضاف إلى الرؤية في بعض البلاد فمن هنا نأخذ أن الحساب ليس ملغى لكن الرؤية في الجملة شرط للحديث.
والقول بأن لكل بلد رؤيته على إطلاقه ضعيف لما روى سعيدُ بنُ منصور في مصنفه بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس قال: أخبرني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: «غم علينا هلال من
عمومة لي من الأنصار شوال فأصبَحْنَا صياماً فجاءَ ركبٌ مِنْ آخِرِ النهارِ فَشَهِدُوا عِندَ
والاستذكار (۱۰ : ۲۸) و (۲۹) والبحر الرائق (۲) : (۲۹۰)، ومعارف السنن
للبنوري : (٥ : ٣٣٧
.(٣٤٠
(1) لم أجد هذا الباب مبوباً عند البخاري في الصوم وإنما وجدته عند مسلم في كتاب الصيام (۱۳) باب (٥) بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (۲) (٧٦٥ وكذلك يوب الترمذي في (٦) كتاب الصوم (۹) باب ما جاء لكل بلد رؤيتهم.
:
(۲) راجع تفصيل هذه الآراء في المجموع: (٦: ٢٧٣ و ٢٧٤).
۲۸
ص ٢٨