وأجاب الآخرون بوجهين: أحدهما: أن الشارع أناط في الأوقات بوجودها، قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (۱) ، وقال : وقت الظهر إذا زالتِ الشمسُ (۲) . وأناط في الهلال برؤيته فلم يعتبر وجوده في نفس الأمر.
والثاني : إن مقدمات الهلالِ أَخفَى، ويكثر الغلط فيها بخلاف الأوقات، ولا محذور في أن الهلال يُعلمُ بالحساب وجوده، وإمكانُ رؤيته، ولا يكلفنا الشرع بحكمه ولو عمل في الأوقات كذلك كان الحكم كذلك، لكنه أناط بوجودها فاتبعنا في كل باب ما قرره الشرعُ فيه، والمسألة محتملةً، يُحتمل أن يقال: إذا قَوِيَ اعتقادُ بُعْدِهِ من الشمس وإمكانُ رؤيته جليّاً وهناك غيم يغلب على الظن أنه الحائل هو المانع من الرؤية، يقوى هنا جواز الصوم، والقول بعدم الجواز في مثل هذه الحالة بعيد(۳)، نعم الوجوبُ يَبْعُدُ، فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصةً لا في الوجوب، وشرط اختياري للجواز حيث ينكشفُ مِنْ علم الحساب انكشافاً جلياً إمكانه، ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم
(۱) سورة الإسراء : الآية ۷۸.
(ع)
(٢) أخرجه مسلم في (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۱) باب: أوقات الصلوات رقم (٦١٢) من حديث عبدالله بن عمر وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مواقيت الصلاة رقم: (١٥١) بلفظ : إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (۳) قال الإمام ابن دقيق العيد في الإحكام)) (۸/۲) : والحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى وأما إذا دلّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم أن اليوم من رمضان بطريقة يجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه . (٤) وممن جنح إلى القول بالحساب العلامة المطيعي حيث قال في كتابه: «إرشاد =
۲۲
ص ٢٢