في التسبيب الى الاتلاف ، ولا يثبت الاستحقاق عليه بدون مطالبة .
ولو طلب تأجيل النقض ممن طالبه به أو استأجل القاضي فأجله ، فان كان ميلان الحائط الى الطريق ، فالتأجيل باطل ، أما لو كان مائلا الى دار رجل فأجله صاحب الدار أو المستأجر فذلك جائز ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط
·
ووجه الفرق هو أن الحق في الطريق لجماعة المسلمين فاذا طالبه فرد منهم بالنقض، فقد تعلق الضمان بالحائط لحق الجماعة ، فالتأجيل أو الابراء يعتبر اسقاطاً لحقهم فلا يملكه الفرد • بخلاف ما اذا كان الميلان الى دار رجل ، فالحق هناك لصاحب الدار أو لساكنه ، فالتأجيل والابراء منه اسقاط لحق نفسه فیملکه (۲۸)
·
وصورة المطالبة كما ذكرها الكاساني ، أن يتقدم اليه فرد من الناس قائلا له : إن جدارك هذا مائل أو مخوف فارفعه ، فاذا قال له ذلك ، لزمه رفعه ، لأن هذا حق العامة فاذا قام به البعض منهم صار خصماً عن الباقين
٣ - توجه المطالبة بالنقض الى من يلي النقض ، لأن توجيهها الى من لا يلي النقض عبث ، فكان وجودها وعدمها
(۲۸) البدائع ٤٧٣١/١٠ وما بعدها
•
۹۷
V
مسؤولية الانسان
م
ص ٩٧