المقدمة
مدى مسؤولية المتبوع عن تابعه :
لم تقتصر مسؤولية الانسان على الجناية التي يحدثها بفعله الشخصي ، بل قد تلحقه المسؤولية من جراء جناية تابع له سواء كان التابع شخصاً من الناس أو شيئاً من الأشياء ، والشيء منه ذو روح الحيوان ومنه من لا روح له كالآلة والبناء وما شابه ذلك من الجمادات ـ وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف مسؤولية المتبوع الا بعد القرن السابع عشر تقريباً ، فان الشريعة الاسلامية قد عرف فقهها تلك المسؤولية قبل بداية القرن السابع الهجري تقريباً ، وقد وضعت كتب الفقه أساساً لتحقق تلك المسألة التي تقوم على علاقة المتبوع بفعل التابع وخطئه ووجود الصلة بين هذا الخطأ وما قام به التابع من عمل .
وفي بحثنا لحوادث الحيوان والجماد سيظهر لنا تحمــل المالك في كثير من الأحيان آثار تلك الحوادث عندما يتوفر السبب الذي يدعو لإلزامه بالضمان ، وما ذكره فقهاء المسلمين من صور الضمان في بعض المسائل يدل دلالة واضحة على معرفة الشريعة الاسلامية لمسؤولية المتبوع كما عرفتها التشريعات الحديثة
من هذه الصور : ما اذا استأجر رجل شخصاً ليحفر له بئراً بارض الغير من دون إذنه ولم يكن الأجير قد عرف بذلك
!
ص ٧