V
أولا - الزم فريق من العلماء كل قيم على السفينة ضمان
ما تلف من الأموال ، ولو أن السفينتين كانتا ملكاً للقيمين بما فيهما من اموال ، فانهما يتقاصان في هذه الحالة ، ويرجع صاحب الفضل على صاحبه فيأخذ منه فضله ، هذه وجهة نظر الحنابلة (١) . وبهذا قال المالكية أيضاً (٢) . والى هذا ذهب أبو حنيفة وصاحباه قياساً على ما ذكروه في التصادم بين فارسين ، فان ارتطام السفينتين حكمهما عندهم كالتصادم بين فارس و آخر (۳) .. وحكى صاحب روض النضير مثل ذلك عن الزيدية أيضاً (٤) . فعلى هذا الرأي لو غرقت احدى السفينتين فان ضمانها يكون في مال الناجي من القيميين .
ثانياً
F
ذهب الشافعية الى القول : بأن السفينة اذا كانت ملكيتها تعود للملاح، فانه يجب على كل واحد منهما نصف
قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها ويهدر النصف
أما لو كانت ملكية السفينة تعود لغير الملاح
(
الثاني(ه) ففي المسألة كلام أخر تذكره بعد قليل . وفي مذهب الامامية ما يؤيد الزام كل قيم بنصف قيمة ما أتلفه لصاحبه أيضا (٦) . و بهذا قال زفر من الحنفية قياساً على ما ذكره في تصادم
(۱) ابن قدامة في المغني ۱۹٣/٩
£
الانصاف ٢٤٤/٦
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٤٩/٤ ، الخرشي ١٢/٨
(۳) حاشية رد المحتار ٠٦٠٥/٦
(٤) انظر ٥٩٩/٤
(٥) مغني المحتاج ٩٢/٤
(٦) انظر الشرائع ٢٥٥/٤
•
١٤٣
ص ١٤٣