۸۰
وهو قد دل
قة الخلاف
على السنة الشريفة، وهي أمر رسول الله علم الذي من أتى بخلافه فهو رد أي مردود وهو العلم والبينات التي آتاها الله أهل الكتاب، فتفرقوا عنها، فذمهم على ذلك .
وهو ما خالف إجماع أهل العلم وخاصة صحابة رسول الله لهم، وبالأخص طريقة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، التي من خـالفـهـا كـان من أهل البدع المحدثات
والضلالات التي أخبر أخبر عام أنها أنها في النار.
وأما القياس الجلي فهو مُلحق بهذه الثلاثة؛ لأنها دلت عليه وعلى صحته .
وقد وضح أيضا من عموم الأدلة السابقة أنها لم تقسم الدين أو الوحي أو الكتاب والسنة أو الإجماع إلى مسائل
أصول وفروع يترتب عليها المدح أو الذم، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مبينا لا إشكال فيه ولا اجتهاد في فهمه وهو
وسية
المعني بقولنا في التقييد نص من كتاب أو سنة وكذا الإجماع، سواء أكانت مسألة أصلية اعتقادية أم فرعية حكمية
فقهية، فالعبرة ببيان الدليل ووضوحه ووصوله إلى المكلف.
ص ٨٠