فقة الخلاف
٤١
ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في
الفروع اختلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه
(1)
والحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية، أصلية أو فرعية وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم، سواء أكانت المسألة أصلية أم فرعية اعتقادية أم عملية، وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى ؛ كالإيمان بالله، وأسمائه وصفاته، وربوبيته ،وإلهيته وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر،
والقضاء والقدر، والإيمان والكفر، والوعد والوعيد.
وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام لكن أغلب فروعها إما أنه لا يوجد فيه الدليل القطعي اتفاقاً، أو
(۱) الشاطبي في الاعتصام، ابن قدامة في روضة الناظر»، الغزالي في «إحياء علوم الدين».
ص ٤١