فقه الخلاف بين المسلمين - برهامي غيرملون — الصفحة ٣٣

افقها الخلاف بين المسلمين النوع الثاني - اختلاف التضاد وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله - من جهة الحكم لا من جهة الفتوى ، فالحكم أن يقال هذا الفعل حرام كشرب قليل من النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول : قليله حلال وليس من جهة الفتوى، كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك . ووقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون ـ وللأسف ما أكثرهم في زماننا - ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل، وأن كل الأديان حق وصواب وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون، فاليهود عليهم
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.