فقه الخلاف بين المسلمين - برهامي غيرملون — الصفحة ١٤٣

الخلاوي. امين ١٤٣ ولا خلاف في عدالة الصحابة أجمعين، ولا يجرؤ على اتهام مثل ابن مسعود وابن عباس بشيء إلا ضال مجرم رغم الجزم والقطع بخطأ القول المنسوب إليهم، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك فإنه من ينكر اليوم : أَفَلَم ييأس الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إياه ، فإنه يكفر لتواتر النقل بها في هذه الأعصار وصارت معلومة من الدين بالضرورة. ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن قال بالتأويل هو موقفنا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار، وهو نفس الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بحوادث لا أول لها (عند من يفسرها بمخلوقات لا أول لها وهو نفس الموقف تجاه علماء السلف الأفاضل الذين وقعت منهم هذه الزلات: نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم ونترحم ونترضى عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به وعاشوا وماتوا عليه، ونعرف خطأ هذه الأقوال وبدعيتها دون أن يستلزم ذلك تبديع المعين. فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة، فضلاً أن تكون متواترة أو معلوم من الدين بالضرورة، بل ظنوا أن لأهل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.