زينة المرأة ولباسها في الكتاب والسنة - عبد الهادي — الصفحة ٢٨

قال جمهور أهل اللغة كانت حجة عليهم لا لهم . وإن فسرت بأنها الحرير الخالص فأى دليل فيها على جواز لبس المخلوط ؟ وهكذا ان فسرت بسائر التفاسير المتقدمة ، والحاصل أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن اليه النفس . وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور • وهذا أمر هين . والحق لا يعرف بالرجال ، وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد الذي تقدم فى لبس عمامة الخز . لأن الخز الذي كان على عهده مخلوط من صوف وحرير • لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب . لأن غاية ما في هذا الحديث أن فيه اخبارا بأن رسول الله له كساه عمامة الخز ، وهذا لا يستلزم جواز اللبس . وعلى هذا فالحرير يحرم على الرجال ولو كان مخلوطا بغيره ولو كان الحرير قليلا . الا اذا كان في حمود أربعة أصابع فأقل . أما ما زاد عن ذلك فهو حرام المطلب الثاني افتراش الحرير قال جمهور الفقهاء ان افتراش الحرير والجلوس عليه حرام ، وذهب ابن عباس وأنس وغيرهما كالكوفيين وأبي حنيفة وابن الماجشون من المالكية • وفريق من الشافعية الى جواز ذلك ، وقد استدل الجمهور على التحريم بما يأتي :
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.