مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ )
(۱)
وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشرع الإسلامي أوجب أن ينفق الرجل على المرأة. فبهذا يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل تارة وزائداً عليه تارة أخرى بإختلاف الأحوال إذا مات رجل عن ولدين ذكر وأنثى وترك لهما ثلاثمائة ألف ريال مثلاً كان للذكر مائتا ألف ريال ولاخته مائة ألف ريال. فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهراً وأن يعد لها مسكناً وأن ينفق عليها من ماله سواء أكانت فقيرة أم غنية، ففي هذه الحالة تكون المائتا ألف له ولزوجته، فيكون نصيبه بالفعل مساوياً لنصيب اخته أو أقل منه . ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء. أما أخته فإنها إذا تزوجت كما هو الغالب، فإنها تأخذ مهراً من زوجها وتكون نفقتها عليه فيمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها وتنميه لنفسها وحدها فلو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أمواتهم لكانت أموال النساء دائماً أكثر من أموال الرجال، إذا اتحدت وسائل الاستغلال، فيكون إعطاؤهن نصف الميراث تكريماً لهن في أكثر الأحوال، وقد يكون سببه أن المرأة أضعف من الرجل عن الكسب، ولها من شواغل الزوجية وما يتصل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذي
(۱) سورة النساء آية ١١ .
- ٧٦ -
ص ٧٦