۱ - الأصل ، هو القرآن ، ويعمل بظاهره ، حتى يقوم
الدليل الصارف عن الظاهر
•
٢ - السنة ، ويجب اتباعها ، ولو كانت خبر واحد ، ولا يشترط فيها سوى الصحة - بمعنى رواية العدل الضابط الثقة المأمون - والاتصال ، بأن لا يكون مرسلا ولا منقطعاً . فهو لا يشترط فيها ما شرط الحنفية من كونه غير مخالف للأقيسة العامة في الشريعة ، ولا يشترط اشتهاره ، كما شرطوه ، ولا يشترط عدم مخالفته عمل أهل المدينة كما شرطه مالك . وقد أنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة ، وأطال في الام في رده ، ودافع في رسالته دفاعا قويا مطولا عن العمل بخبر الواحد كلما كان صحيحا وبذلك اكتسب ثقة المحدثين ، حتى سماه
متصلا
6
البغداديون بحق : ناصر السنة يقول الزعفراني : « كان أصحاب الحديث رقودا ، حتى جاء الشافعي ، فأيقظهم ، فتيقظوا » (۱) ويقول حرملة : « سمعت الشافعي يقول : سميت ببغداد ناصر
الحديث (۲) .
نعم أسقط الاحتجاج بالمرسل ، واستثنى مراسيل سعيد ، لأنه وجدها مسانيد . وخالف في ذلك الحنفيين الإجماع ، ويأخذ به الشافعي ، ويقول :
>>
-
(۳)
والإجماع أكبر من الخبر المفرد » ٤ - القياس ، ويعمل به بشرط أن يكون له أصل في
الكتاب أو السنة ؛ أو بأن تكون علته منضبطة .
(۱) تاريخ التشريع الاسلامي ( ۲۸۲ ) .
(۲) تذكرة الحفاظ ) ۳۳۲/۱) .
(۳) نفسه ( ۲۸۱ ) .
ص ٨٩