الوحي ، وبؤرة السنة ؛ فاحتاط الإمام في قبول الحديث ، والعمل به . ومن قبله - كما ذكرنا أيضا (۱) ـ كان الصديق
والفاروق رضي الله عنهما ، يستشهدان على رواية الحديث
6
وإسناده ؛ وكان علي - كرم الله وجهه - يستحلف الراوي فليس تشدد أبي حنيفة فى توثيق الراوي بدعاً ، ولا شذوذا ومنكرا ، بل هو حق الاحتياط لشرع الله وإذا أخذ أبو حنيفة بالقياس ، وترك الحديث الصحيح ، فالقياس لابد أن يكون مسبوقاً بنص صحيح من الشارع ، فما في القياس طرح السنة ، بل هو العمل بسنة هي أقوى في نظر المجتهد من سنة أخرى.
٢٩) وأضرب هذا المثال التقليدي ، الذي امتحن به أبو حنيفة - رحمه الله - يوماً ما ، لإحراجه برده صحاح
الاحاديث :
ففي الهداية - من كتب الحنفية - وشروحها ، أن أبا حنيفة دخل بغداد ، وكان أهلها أشداء عليه ، لمخالفته خبر الآحاد ـ في ظنهم - فسألوه عن بيع الرطب بالتمر ، « وقد ورد في الحديث ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا ، إذا (٢ ) ) فقال أبو حنيفة : إن الرطب لا يخلو ، إما أن يكون تمرا ، أو لا يكون تمرا :
·
<<
•
فإن كان تمراً ، جاز العقد عليه ، لحديث :
(۱) راجع فيما تقدم ( ف ٩ ) من هذا البحث
(۲) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي . انظر نصب الراية
( ١٨/٤ و ١٩ ) .
ص ٤٠